مذكرة تجديد المنتجات في المؤسسات

تابع للمذكرة


مقدمة :
الجميع يتفق على أن العصر الذي نعيشه هو عصر السرعة والتطورات الهائلة في شتى المجالات. إن المؤسسات الاقتصادية تتنافس اليوم في ظل ظروف مختلفة تماما عن تلك التي عاشتها في الماضي القريب, فعدم استقرار السياق الاقتصادي والاجتماعي, زيادة ظروف عدم التأكد في بيئة تتميز بالتعقد والتغير المستمرين, تقلص دورة حياة المنتجات, إضافة إلى اشتداد حدة المنافسة وميل جوانب التميز والاختلاف إلى أن تكون أكثر دقة وخصوصية, في مقابل أن الزبون أصبح أكثر متطلبات.
كل هذا جعل من عوامل النجاح الأساسية تقع تحت طائلة التقادم والزوال, بالتالي المنظمة التي لا تدرك حقيقة مجاراة التطورات الحاصلة في رغبات زبائنها, وفي سياسات منافسيها, بسرعة هذه الأخيرة أو بسرعة اكبر منها, ستجد نفسها مجبرة على الخروج من السباق التنافسي.
وفي ظل هذه الظروف فان المؤسسات مهددة بالخطر إن لم تكن قادرة على إعادة بعث منتجاتها, إعادة النظر في إمكانياتها, مواردها, تكنولوجياتها, وتنظيمها, وإن لم تكن قادرة على تطوير قطاعات جديدة لنشاطاتها, أو خدمة أسواقها الحالية بأكثر فعالية. وهو الهدف الذي لا يتأتى إلا بالتجديد والتجديد المستمر, حيث أن خصائص النظام الاقتصادي الحالي, وما يفرضه من رهانات, وضع كافة المؤسسات الاقتصادية أمام خيار صعب يتمثل في ضرورة اللجوء إلى الابتكار, والتجديد لضمان البقاء والنمو.
من اجل بلوغ هذه الأهداف يتزايد الاهتمام اليوم برفع القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية, والقطاعات الصناعية, وللاقتصاديات القومية على حد سواء.
وبما أن الغاية هي تحقيق المزايا التنافسية في الأسواق, فقد تعتمد المؤسسات على عدة استراتيجيات تنافسية, منها ما يكون ذا طابع هجومي, ومنها ما يكون ذا طابع دفاعي, ويعتبر التجديد روح المقاولة الهادفة إلى تنافسية أفضل سواء تميزت بالطابع الأول أو الثاني, الشيء الذي يتضح من خلال الاهتمام المتزايد بوظائف البحث, التطوير, والتجديد, واستحواذها على مكانة محورية في واقع المؤسسات المجددة.
وتهدف سياسات واستراتيجيات التجديد إلى خلق الظروف الملائمة التي تسمح بتحول الأفكار والمنتجات إلى مزايا تنافسية, فالشيء المسلم به هو أن المنتجين يعتمدون حاليا في خوضهم لمعركة المنافسة على البحث والتطوير كسلاح لكسب الحروب المتداولة على مستوى الأسواق المحلية والعالمية، آخذين بعين الاعتبار المقولة الشهيرة "من لا يجدد يموت".
أولا : الإشكالية
يتطلب تحقيق التنمية الاقتصادية في الظروف الدولية الراهنة رفع مستوى الأداء الاقتصادي ابتداء من الوحدة, المنشأة, أو المؤسسة, وانتهاء بالاقتصاد القومي ككل, من حيث الكفاءة والفاعلية وما يترتب عليهما من نتائج في مقدمتها التنافسية.
وتطمح المؤسسة الاقتصادية الجزائرية إلى أن تكون في مصاف المؤسسات المؤهلة للتعامل وفق شروط المنافسة, خاصة مع الظروف الجديدة, والمعايير الناشئة في بيئتها الاقتصادية : كعولمة الاقتصاد, انفتاح الأسواق , تنامي موجة التحالفات والإندماجات بين المؤسسات.
وستؤدي كل هذه الظروف إلى اتساع نطاق المنافسة وزيادة حدتها, خاصة مع محاولات الدولة في التحول إلى اقتصاد السوق وشروعها - مند سنوات - في العديد من البرامج والسياسات الهادفة لذلك. نذكر على سبيل المثال: سياسات إعادة الهيكلة المتكررة, برامج الخوصصة, تشجيع الدولة لاستراتيجية الشراكة الأجنبية, ورغبتها في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
بالتالي فان المؤسسة الجزائرية مطالبة اليوم - قبل أي وقت مضى- بأن تعمل على رفع قدراتها التنافسية بشكل يضمن لها البقاء والنمو, بل وقبل ذلك فهي مدعوة إلى تحسين وضعيتها الاقتصادية والتسييرية.
وربما يكون التجديد الجذري أو الجزئي أحد الأساليب الناجعة لتحقيق هذه الغاية, لكن يتضح أن التجديد في كلتا الحالتين هو مفهوم غامض, واسع, ومتعدد الجوانب.
والتجديد المعني بدرجة أولى بتحقيق تنافسية المؤسسة هو تجديد المنتجات باعتبارها أدوات التنافس في الأسواق, وتهتم هذه المحاولة بدراسة تجديد المنتجات كعامل لرفع القدرة التنافسية للوحدة الصناعية ومن خلالها للمؤسسة الاقتصادية ككل.
فلا بد على المؤسسة الجزائرية أن تتميز بالتجديد لخلق أو تعزيز قدراتها التنافسية, مما يعني أن تعمل على :
- إنتاج تيارات مستمرة و متدفقة من المنتجات الجديدة.
- إنتاج منتجات عالية الجودة و منخفضة التكاليف.
- استخدام آليات ونظم متطورة وعالية الكفاءة لتحسين منتجاتها وأساليب إنتاجها.
- إيجاد أو تطوير قنوات ومسالك جديدة لتسويق المنتجات على نطاق أوسع وبكيفية أفضل.
- تطوير كفاءاتها البشرية والوصول بها إلى صفة الابتكارية والإبداع.
وبما أن التنافس الفعلي يتم على أساس وحدات النشاط الاستراتيجية, فالمؤسسة الجزائرية لا تستطيع تحقيق التفوق التنافسي إلا من خلال خلق وتنمية مزايا تنافسية لوحدات أعمالها الاستراتيجية, بل وهي مطالبة بأن تعمل على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة ومستمرة في الزمن لان عوامل التميز مهما كانت أصالتها و جودتها تبقى ظرفية ومرهونة بوتيرة التطورات التي يفرضها المناخ التنافسي.
فالتجديد بصفة عامة, وتجديد المنتجات بصفة خاصة سيكون التحدي الأول لكسب الرهان التنافسي القائم, مما يعني أيضا أن " السكون " سيكون المعول الأول للزوال والتقهقر.
ثانيا : أهداف الدراسة
يهدف هذا البحث إلى تبيان الفكرة الأساسية التي مفادها أن تجديد المنتجات سواء من خلال إدخال بعض التحسينات الطفيفة, التطوير, أو ابتكار الجديدة تماما, سيؤدي إلى المساهمة في رفع القدرة التنافسية للوحدة الصناعية, ومنها إلى رفع تنافسية المؤسسة ككل, خاصة في فترة ما قبل الانفتاح الكلي للسوق الجزائري .
بعبارة أخرى نعتقد انه لا بد من تحضير الوحدة الصناعية, وجعلها قادرة أولا على الإنتاج كما يجب أن يكون(produire comme il faut) , باعتبار المنتجات هي محور التركيز الأول في المؤسسات الصناعية, ثم دفعها لتبني التجديد بمختلف مستوياته وأشكاله كخيار فعال لتحقيق المزايا التنافسية.
لتحقيق هذه الغاية سطرنا أهدافا جزئية تتمثل فيما يلي:
أولا, التعرف على واقع الاهتمام بتجديد منتجات الوحدة الصناعية كممارسة استراتيجية هادفة إلى زيادة تنافسيتها.
ثانيا, تحديد الخصائص الكبرى لسيرورة تجديد المنتجات في الوحدة الصناعية.
ثالثا, محاولة تحديد أهم معوقات تجديد المنتجات في الوحدة, واستنتاج أهم المتطلبات لسيرورة التجديد.

ثالثا : أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة من وجهة نظرنا في التطرق لمعالجة إحدى الممارسات الاستراتيجية الحديثة المؤدية إلى التنافسية الأفضل على الإطلاق بين المؤسسات الاقتصادية.
كما يساهم هذا البحث في وضع خطوة أولى لغيري من الباحثين والدارسين في هذا المجال لإجراء المزيد من الاجتهاد والبحث وإضافة ما غاب عنا ولم نتطرق إليه بالقدر الكافي.
رابعا : فروض الدراسة
يقوم هذا البحث على الفرض الأساسي التالي :
" لتجديد المنتجات علاقة طردية مع رفع القدرة التنافسية للوحدة الصناعية ".
بالانطلاق من المسلمة التي مفادها أن تحقيق القدرة التنافسية للوحدة سيؤدي حتما إلى تحقيق القدرة على التنافس للمؤسسة ككل.
وللتحقق من هذا الفرض العام يمكن تجزئته إلى الفرض الفرعية التالية :
1- يرجع ضعف القدرة التنافسية للوحدة إلى ضعف الاهتمام بنشاط البحث والتطوير والتجديد.
2- تعتمد الوحدة الصناعية على شراء براءات الاختراع في تطوير المنتجات الجديدة.
3- تعمل الوحدة الصناعية بالمفهوم الضيق للتجديد والمتمثل في التعديلات, التصحيحات, والتحسينات, الطفيفة.
خامسا : دوافع الدراسة
كان الدافع من وراء دراسة واقع تجديد المنتجات في الوحدة الصناعية الجزائرية راجع لعدة أسباب أهمها :
- أن تجديد المنتجات هو المحور الأساسي لكل أنواع التجديد الأخرى.
- لكون تجديد المنتجات أحد أهم العوامل المؤدية إلى " خلق " ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية, واعتباره خيار استراتيجي يتلاءم وطبيعة الظروف الحالية للتنافس.
- لإمكانية استفادة المؤسسة الجزائرية من الظروف الحالية للسوق المحلي الذي لم يعرف دخول المنافسين " المحترفين " في بعض القطاعات .
- لاعتبار أن الاهتمام الأول بالنسبة للمؤسسة الصناعية هو "المنتجات" وأن كل العناصر الأخرى تكون في المرتبة الثانية.
- محاولة الإسهام في كشف حقيقة الممارسات والآفاق فيما يخص تجديد المنتجات في وحدات المؤسسة الجزائرية.
- إمكانية دراسة المنتجات الصناعية عكس ما هو الحال بالنسبة للمنتجات الواسعة الاستهلاك أين تكون الصعوبات معتبرة في جميع مراحل الدراسة.
- لاعتبار إستراتيجية التجديد أكثر توافقا واستعمالا من طرف المؤسسات الصناعية.
- لنقص الدراسات و الأبحاث في هذا المجال, خاصة ما يتعلق بالمؤسسات الجزائرية .
سادسا : حدود الدراسة
نظرا للدوافع السابقة, ولأسباب أخرى -منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي- فقد اقتصرت دراستنا على وحدة صناعية واحدة مما يعطي الفرصة لباحثين آخرين في معالجة نفس الموضوع في وحدات أو مؤسسات أخرى, أو تعميم الدراسة على مجموعة من المؤسسات لاستنباط حكم عام.
كما تمثل اهتمام الدراسة بتجديد المنتجات مما يدفع بكل مهتم لاستكمال أو تناول الجوانب الأخرى للتجديد كالتجديد التنظيمي أو التكنولوجي أو التسويقي.

سابعا : صعوبات الدراسة
لإتمام هذا العمل المتواضع واجهتنا العديد من الصعوبات, بالنسبة للصعوبات الغير موضوعية فالحديث عنها يطول, أما ما كان موضوعي منها فتمثل في:
انعدام الدراسات والأبحاث حول المؤسسات الجزائرية في مجال التجديد بصفة خاصة, وفي مجالات أخرى: كالاستراتيجية, التسويق, والتسيير الاستراتيجي.
قلة وندرة المراجع, البيانات, المعلومات, والإحصائيات الاقتصادية حول موضوع الدراسة, في حين نجد مواقع كاملة على الإنترنت, خاصة فقط بموضوعات محددة, بالنسبة للدول المتقدمة ومؤسساتها الاقتصادية.
من زاوية أخرى, فان الدراسة الميدانية كانت بدورها مليئة بالصعوبات, منها ما يتعلق بمستوى تعاون عمال المؤسسة, ومنها ما يتعلق بنمط تسييرها خاصة في مجال البحث العلمي.
إلا انه و بفضل الله أولا وبفضل الإرادة تم تجاوز معظم هذه الصعوبات في الوقت المناسب, وهو ما يبرز أيضا أهمية معالجة المواضيع الجديدة في ظروف صعبة نوعا ما.


ثامنا : أسلوب البحث(*)
يتمثل هذا البحث في دراسة ميدانية لموضوع تجديد المنتجات في الوحدة الصناعية بهدف رفع قدرتها التنافسية, ومن خلالها رفع القدرة التنافسية للمؤسسة, هذه الأخيرة تتمثل في كونها مؤسسة صناعية تتكون من ستة و حدات إنتاجية متماثلة.
أ- المنهج المستخدم :
تعتمد هذه الدراسة على منهج أساسي من المناهج الوصفية وهو المنهج الميداني, وذلك من خلال التطرق لموضوع الدراسة في الواقع, والملاحظة المباشرة لكل جوانبه بصفة مباشرة, ومن خلال استخدام أدوات : الملاحظة, المقابلة والاستمارة.
ميدانيا تقوم هذه الدراسة على التقصي حول جميع مراحل تطوير وإنتاج منتجات جديدة, أو مراحل التحسينات التي تخضع لها المنتجات الحالية, واستنباط النموذج العام المتبع في ذلك, ومن ثم نقوم بتحديد كل مراحله وآلياته, واستخراج كل خصائصه ومعوقاته.
ب)- أدوات جمع البيانات :
تم جمع كل المعومات والبيانات الخاصة بالدراسة من مصادرها الأولية من خلال ثلاث أدوات تتناسب وطبيعة الدراسة والمنهج المعتمد, وهي :
أولا, الملاحظة, أي الملاحظة المباشرة للظاهرة في ارض الواقع.
ثانيا, الجمع بين المقابلة والاستمارة, أو ما تعرف بالمقابلة الموجهة أو المنمطة, وذلك لترافق المقابلة باستمارة نمطية لكل المستجوبين.
ج)- طريقة جمع البيانات (نظام المعاينة) :
تم جمع المعلومات وفق نظام المعاينة, بالتحديد من خلال الاعتماد على العينة الحصصية (الفيئية) وفقا لمتغير "الفئة السوسيومهنية Catégorie Socioprofessionnel ".


تاسعا : التقسيم
لتحقيق أهداف البحث قمنا بتقسيمه إلى ثلاث فصول, نتناول في الفصل الأول علاقة تجديد المنتجات بتنافسية المؤسسة الاقتصادية بالتركيز على حالة المؤسسات الصناعية, وذلك من خلال ثلاث محاور كبرى : في البداية نتطرق إلى طبيعة ومفهوم ظاهرة التجديد من حيث: المفهوم, المستويات, الأشكال, والأنواع. ثم في محور ثاني نتناول نشاط البحث والتطوير الهادف للتجديد بالتركيز على أهميته هذا النشاط داخل المؤسسة, وأهميته على مستوى الاقتصاد الكلي, وواقعه في الاقتصاد الجزائري, وندعم ذلك بتبيان أهم الجوانب المالية, التنظيمية, البشرية, والقانونية للبحث, التطوير, والتجديد. في محور ثالث من هذا الفصل نتطرق إلى مفهوم تنافسية المؤسسة الاقتصادية من حيث: الماهية, المحددات, والمصادر, ونبين من خلال هذا المحور أيضا علاقة ودور التجديد في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الصناعية.
في الفصل الثاني نحلل -بشيء من التفصيل- تنظيم وتسيير سيرورة تجديد المنتجات وفق أهم مراحلها المختلفة, وذلك بعد الإجابة على العديد من الأسئلة في محور أول.
في المحور الثاني, الثالث, والرابع نشرح مراحل تجديد المنتجات وفق العناصر التالية : توليد وغربلة وتقييم الأفكار الجديدة, تحليل وتطوير واختبار المنتج الجديد, ثم إطلاق وتسويق المنتج الجديد كمرحلة نهائية. ونشير إلى أن كل محور من هذه المحاور الكبرى يضم مرحلة كبرى وتضم بدورها مراحل جزئية.
من خلال هذا الفصل كذلك نحاول تبيان أهم العناصر والمتطلبات الخاصة بكل مرحلة جزئية مع إشارة مستمرة سواء إلى مؤسسة الدراسة, وسواء إلى بعض المؤسسات الجزائرية.
في فصل ثالث نستعرض نتائج الدراسة الميدانية من حيث منهجية الدراسة, تحليل نتائج الاستبيان المقام في الوحدة الصناعية, وهذا بعد تقديم المؤسسة, وتسليط الضوء على أهم المراحل التي مرت بها المؤسسة العمومية الجزائرية لإعطاء صورة شاملة قد تساعد في البحث.
ويمثل هذا الفصل بذلك إسقاط مفاهيمي لموضوع تجديد المنتجات الهادف لرفع القدرات التنافسية على الوحدة موضوع الدراسة بالتفصيل والتدقيق.
وفي الختام نحاول تبيان أهم متطلبات وعوائق تجديد المنتجات في الوحدة الصناعية, واستخلاص أهم نتائج الدراسة, ثم اقتراح بعض التوصيات التي قد تمثل موجهات عامة أو خاصة للوحدة موضوع الدراسة فيما يخص تفعيل دور التجديد لزيادة تنافسيتها.

عاشرا : مفاهيم أساسية
يعتبر التعريف بالمصطلحات في أي بحث أكاديمي أمرا هاما وأساسيا لإزالة بعض الغموض وتبسيط الأفكار، إلا أن هذه العملية في حد ذاتها لا تخلو من خطر الوقوع في الأخطاء، ورغم هذا سنحاول تعريف المصطلحات الأساسية للبحث, ألا وهي : التجديد, تجديد المنتجات, القدرة التنافسية.
• التجديد:
يعرف التجديد على أنه عملية تحويل الأفكار إلى "شيء" جديد قابل للتسويق التجاري, أو مؤدي إليه, وقد يشمل هذا الجديد التأثير في الجوانب التكنولوجية, التنظيمية, والتسويقية للمؤسسة, والجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككل.
وهو بذلك يشمل كل النشاطات: العلمية, التقنية, المالية, والتجارية الضرورية لإنتاج, تطوير, وتسويق المنتجات الجديدة.
والتجديد لا ينحصر في التغيير الجذري فقط, وإنما يمكن اعتبار كل تحسين أو تطوير للمنتج, أو لعمليات الإنتاج, أو لإحدى الجوانب الأخرى كتجديدات, بشرط أن تكون قابلة للتسويق التجاري أو مؤدية إليه.
• تجديد المنتجات :
تجديد المنتج هو كل عملية تهدف إلى تحسين, تطوير, أو ابتكار منتج جديد قابل لتحقيق القيمة الاقتصادية والاجتماعية لطرفي عملية التبادل على النحو الأفضل.
والتجديد في المنتج يقصد به إحداث التغيير في مواصفاته أو خصائصه من أجل تلبية الحاجات والرغبات بكيفية أحسن, أما التجديد في أسلوب إنتاجه فيهدف إلى تحسين أدائه من الناحية الفنية والاقتصادية.
وقد تكون العلاقة وثيقة بين التجديد في المنتج وفي أسلوب إنتاجه في بعض المنتجات, وخاصة الصناعية منها.
ومنه فان تجديد المنتجات هو كل المعارف النظرية, الأساسية, التقنية, والتطبيقية التي تهدف إلى تحويل فكرة إلى منتج جديد, أو التي تؤدي إلى تحسين و تطوير منتج حالي للمؤسسة, من حيث الخصائص, المواصفات, أو الأداء.

• القدرة التنافسية :
تعرف القدرة التنافسية على أنها القدرة على مواجهة الأطراف والقوى المتنافسة في الأسواق, والقدرة تعني أن تكون المؤسسة أكثر فعالية وكفاءة في التأثير على الأقل في طرفين أساسين هما: الزبائن والمنافسون, مما يعنى التأثير في قواعد اللعبة التنافسية. أما التنافسية فتعني التفوق والتميز على هذه الأطراف.
وترتبط القدرة التنافسية للمؤسسة بخلق المزايا التنافسية التي تحقق هذا التفوق, وتؤدي إلى التأثير في عوامل المنافسة القائمة بين المتنافسين.