الحديث النبوي

حديث نبوي
(تم التحويل من حديث)

جزء من سلسلة
الإسلام



العقائد والعبادات
التوحيد · الشهادتان · الصلاة · الصوم
الزكاة · الحج

ناريخ الإسلام
صدر الإسلام · العصر الأموي
العصر العباسي · العصر العثماني

الشخصيات الإسلامية
محمد · أنبياء الإسلام
الصحابة · أهل البيت

نصوص وتشريعات
القرآن · الحديث النبوي
الشريعة الإسلامية . الفقه الإسلامي

فرق إسلامية
السنة · الشيعة · الإباضية · الأحمدية

حضارة الإسلام
الفن · العمارة
التقويم الإسلامي
العلوم · الفلسفة

تيارات فكرية
التصوف · الإسلام السياسي
حركات إصلاحية
الليبرالية الإسلامية

مساجد
المسجد الحرام · المسجد النبوي
المسجد الأقصى

مدن إسلامية
مكة المكرمة · المدينة المنورة · القدس

انظر أيضا
مصطلحات إسلامية
قائمة مقالات الإسلام
الإسلام حسب البلد
الخلاف السني الشيعي

عرض • نقاش • تعديل
الحديث
تاريخ الحديث
علم الحديث
علم مصطلح الحديث
علم الرجال
أهل الحديث
هو ما ورد عن رسول الإسلام محمد بن عبد الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو صفة خُلقية أو سيرة سواء قبل البعثة (أي بدء الوحي والنبوة) أو بعدها حسب الدين الإسلامي.
محتويات [أخف]
1 علم الحديث
1.1 فضيلة علم الحديث
2 كتب الحديث
2.1 عند أهل السنة
2.1.1 كتب اشترط أصحابها الصحة
2.1.2 المسانيد
2.2 عند الشيعة
2.3 كتب الإباضية الحديثية
3 اصطلاح الحديث
3.1 بعض مصطلحات علم الحديث (عند أهل السنة والجماعة)
3.2 أنواع الحديث
4 رواة الحديث
5 موقف الشيعة من سنة النبي
6 وجهة نظر القرآنيين
7 المصادر
8 وصلات خارجية
[عدل]علم الحديث

اهتم المسلمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدوين الحديث والعناية به ونشأت علوم كثيرة ومتنوعة، منها[علم أصول الحديث] وبه يكون الدليل على ما يقبل وما يترك من أحاديث، ومعرفة رواتب نقلة الحديث من الصحابة والتابعين والتفاوت بينهم، والتفاوت في الأسانيد من حيث الاتصال أو الإنقطاع والسلامة من العلل، ومصطلح الحديث لمعرفة مرتبة الحديث. ومعرفة طريقة أخذ الحديث بين الرواة، ودراسة ألفاظ تقع في متن الحديث من حيث الغرابة والإشكال. وعلم دراية الحديث علم تتعرف منه أنواع الرواية، وأحكامها، وشروط الرواية، وأصناف المرويات، واستخراج معانيها.
[عدل]فضيلة علم الحديث
قد قيل: "أن العالم لا يطلق يوم القيامة إلا على المحدث وأما غيره فيتميز بعمله إن كان له عمل ويحشر في عموم الناس وأما أهل الحديث فيحشرون مع الرسل وهم ورثة الأنبياء."
[عدل]كتب الحديث

[عدل]عند أهل السنة
مقال تفصيلي :الكتب الستة
الاسم المؤلف الحجم
صحيح البخاري الإمام البخاري (256ه 870 م) 7167 حديث
صحيح مسلم الإمام مسلم (261ه875 م) (5505 حديث صحيح
سنن أبو داود أبو داود (888 م) 5274
سنن الترمذي الترمذي (892 م) 3956
سنن النسائي السنن الصغرى النسائي (915 م) 5754
سنن ابن ماجة ابن ماجة (886 م) 4341
سنن الدارقطني الدارقطني (995 م) 4733
سنن البيهقي البيهقي (1066 م) 21601
ّ
[عدل]كتب اشترط أصحابها الصحة
(وقد نازعهم بعض العلماء في شروطهم، أو في كون جميع ما في هذه الكتب على شروطهم)
صحيح ابن حبان
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن عوانة
[عدل]المسانيد
مسند أحمد.
مسند أبي يعلى الموصلي.
مسند الدارمي.
مسند البزار.‏
مسند أبي حنيفة
مسند عبد الله بن الزبير الحميدي
عبد الرزاق الصنعاني باسم "الأمالي"
مصنف ابن ابي شيبة
مسند الطيالسي
مسند الحارث بن أبي أسامة
مسند محمد بن هارون الروياني
مستدرك الحاكم
[عدل]عند الشيعة
الاسم المؤلف الحجم
الكافي الكليني (392 هـ) 16099 (صحيح 5072) حسن 144) (موثق 178) (قوي 302) (ضعيف 9485)
من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق (329 هـ)
الاستبصار الشيخ الطوسي (447 هـ)
تهذيب الأحكام الشيخ الطوسي (447 هـ)
بحار الأنوار العلامة المجلسي (1111 هـ)
وسائل الشيعة العاملي (1104 هـ)
مستدرك الوسائل الطبرسي (548 هـ)
الوافي الكاشاني
الجدير بالذكر أن الأحاديث في كتب الشيعة لا ينتهي سندها دائما إلى النبي وإنما كذلك إلى الأئمة الأثنا عشر, لذلك فلأصحاب الأئمة مكانة خاصة كرواة للأحاديث بل يعتبرهم الشيعة أفضل من بعض الصحابة.
والسبب أن الشيعة الإثنا عشرية يرون أن الأئمة الإثنا عشر احتفظوا بسنة النبي وأن الحديث الذي ينتهي بالإمام هو حديث ينتهي برسول الله
كما ورد في بصائر الدرجات "حدثنا احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة الثمالى عن جابر قال أبو جعفر يا جابر والله لو كنا نحدث الناس أو حدثناهم براينا لكنا من الهالكين ولكنا نحدثهم باثار عندنا من رسول الله يتوارثها كابر عن كابر نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم."
[عدل]كتب الإباضية الحديثية
كما يوجد للإباضية مسند يعتمدون عليه بالدرجة الأولى (بالإضافة إلى اعتمادهم على صحيح البخاري وكتب الحديث الأخرى المعتمدة لدى السنة) يدعى:
مسند الربيع بن حبيب
[عدل]اصطلاح الحديث

جزء من سلسلة مقالات عن
علوم الحديث


عرض • نقاش • تعديل
تاريخ الحديث

علم الرجال —
تاريخ الحديث —
رواة الأحاديث —
تدوين الحديث —
مجموعات الأحاديث
أهل السنة:
صحيح البخاري — ت 256 هـ
صحيح مسلم — ت 261 هـ
سنن ابن ماجة — ت 273 هـ
سنن أبو داود — ت 275 هـ
سنن الترمذي — ت 279 هـ
سنن النسائي — ت 303 هـ
شيعة:
الكافي —
بحار الأنوار
مصطلحات الحديث
السند —
المتن —
أنواع الأحاديث
الحديث المتواتر —
الحديث الصحيح —
الحديث الحسن —
الحديث الضعيف —
الحديث المضطرب —
الحديث الموضوع —
مصطلحات من حيث السند
الحديث المسند —
الحديث المتصل —
الحديث المرفوع —
الحديث الموقوف —
الحديث المعضل —
الحديث المنقطع —
الحديث المعلق —
خبر آحاد —
مصطلحات من حيث المتن
الحديث المتروك —
الحديث المنكر —
الحديث المطروح —
الحديث المضعف —
الحديث المجهول —
الحديث المدرج —
[عدل]بعض مصطلحات علم الحديث (عند أهل السنة والجماعة)
السند: هو الطريق الموصلة إلى المتن، أي رجال الحديث، وسموه بذلك لأنهم يسندونه إلى مصدره.
الإسناد: هو الإخبار عن طريق المتن أو حكاية رجال الحديث.
المتن: هو ما انتهى إلى السند.
المخرج (بضم الميم وكسر الراء): ذكر رواته، فالمخرج هو ذاكر رواة الحديث كالالبخاري والإمام مسلم.
المحدث (بضم الميم وكسر الدال): هو العالم بطرق الحديث وأسماء الرواة والمتون فهو أرفع من المسند.
الحافظ: هو من حفظ مائة ألف حديث متنا واسنادا ووعي ما يحتاج إليه.
الحجة: هو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث.
الحاكم: هو من أحاط لجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا.
[عدل]أنواع الحديث
الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده بعدل ضابط بدون علة ولا شذوذ وهو يفيد الظن دون اليقين، والحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين:
الصحيح لذاته: هو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول بأن كل متصل السند بنقل العدول الضابطين ضبطا تاما عن مثلهم من مبدأ الحديث إلى آخره وخلا من الشذوذ والعلة، ويسمى هذا القسم ((الصحيح لذاته)) لأنه استوفى شروط الصحة ولم يكن في حاجة لمن يجبره، فصحته نشأت من ذاته لا من حديث آخر خارج عنه.
الصحيح لغيره: هو الحديث الذي قصرت شروطه عن الدرجة العليا بأن كان الضبط فيه غير تام. وإنما سمي ((بالصحيح لغيره)) لأن صحته نشأت من غيره.
الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا غير تام عن مثله، من أوله إلى آخره وسلم من الشذوذ والعلة ((العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط وفي الحديث الصحيح تام الضبط)). وينقسم الحديث الحسن إلى قسمين:
الحسن لذاته: وهو ما اتصل اسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى آخره وسلم من الشذوذ والعلة، وسمي ((بالحسن لذاته)) لأن حسنه لم يأته من أمر خارجي، وإنما جاءه من ذاته.
الحسن لغيره: هو ما كان في إسناده مستور لم يتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها ولا ينسب إلى مفسق آخر، أو هو ((أي الحسن لغيره)) ما فقد شرطا من شروط الحسن لذاته ويطلق عليه اسم ((الحسن لغيره)) لأن الحسن جاء إليه من أمر خارجي.
الحديث الضعيف: هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن، والحديث الضعيف نوعان:
ضعيف ضعفا لا يمنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الإمام الترمذي.
ضعيف ضعفا يجب تركه وهو الوهم.
الحديث المعلق: وهو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي ولو إلى نهايته، ومثاله الذي حذف من أول إسناده واحد قول البخاري: ((وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي(لا تفاضل بين الأنبياء)))). فإنه بين البخاري ومالك واحد لم يذكره.
الحديث المنقطع: إنه كما سقط من إسناده رجل أو ذكر رجل مبهم. وقد عرفه العلماء بأنه ما لم يتصل إسناده وقالوا: انه مثل الحديث المرسل. وحكم الحديث المنقطع أنه ضعيف لأن المبهم فيه أو المحذوف منه مجهول.
الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي أثناء السند وليس في أوله على الأصح.
الحديث المرسل (بضم الميم وفتح السين): هو الذي أضافه التابعي إلى رسول الله، ولم يكن هذا التابعي قد لقي الرسول، وحكم الحديث المرسل أنه من أقسام الحديث الضعيف، والحديث المرسل قد اعتمد عليه بعض الأقطاب من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي حنيفة والإمام مالك بن أنس، ويعمل به خاصة بعض الفقهاء، وللحافظ العلائي كتابا سماه جامع التحصيل في أحكام المراسيل.
الحديث المدلس: هو الذي روي بوجه من وجوه التدليس، وأنواع التدليس هي:
تدليس الإسناد: هو الذي رواه المدلس إما أن يكون بلفظ محتمل لم يبين فيه الاتصال.
تدليس الشيوخ:هو أن يذكر الراوي شيخه من غير ما هو معروف ومشهود به.
تدليس التسوية: المعبر عنه عند القدماء: هو أن يروي عن ضعيف بين ثقتين وهو شر أقسام التدليس
تدليس العطف: وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر له لم يسمع منه ذلك المروي سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم لا.
الحديث الموضوع: هو الحديث الذي وضعه واضعه ولا أصل له. والحديث الموضوع هو ما وضعه الشخص من عند نفسه ثم أضافه إلى رسول الله، وهذا النوع من أكثر الموضوعات الموجودة، ومن أسباب الوضع في الحديث:
- التعصب العنصري بين الفرق والطوائف آنذاك. - السياسية بين الأمراء. - الزندقة. - القصاصون.
الحديث المتروك: هو ما يرويه متهم بالكذب ولا يعرف إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة أو يكون قد عرف بالكذب في غير حديث أو عرف بكثرة الغلط أو الفسق أو الغفلة، حكم المتروك: أنه ساقط الاعتبار لشدة ضعفه فلا يحتج به ولا يستشهد به.
الحديث المنكر: هو من كان راويه ضعيفا أي هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من فحش غلطه أو غفلته، وحكم الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به.
الحديث المطروح: وهو ما نزل عن درجة الضعيف وارتفع عن الموضوع مما يرويه المتروكون، جعله البعض ضمن الحديث المتروك والبعض الآخر ضمن أنواع الحديث الضعيف.
الحديث المضعف: وهو ما كان فيه تضعيف السند أو المتن من بعض المحدثين وقيل بأنه أعلى درجة من الحديث الضعيف الذي أجمع على ضعفه.
الحديث المجهول: هو الذي فقدت فيه العدالة والضبط والسند وينقسم إلى أربعة أقسام:
-مجهول العين: هو ما ذكر اسمه وعرفت ذاته ولكنه كان مقلا في الحديث. -مجهول الحال: هو ما يروى عنه اثنان فصاعدا. -مجهول الذات: كالاسم والكنية والكناية.... -مجهول المستور: من يكون عدلا في ظاهره ولا تعرف عدالة باطنه.
الحديث المدرج: هو الذي اشتمل على الزيادات في السند أو المتن، ليست منه وينقسم المدرج إلى نوعين:
-مدرج الإسناد: هو أن يجمع الكل على إسناد واحد دون توضيح الخلاف. -مدرج المتن: هو إدخال شيء من بعض كلام الرواة في حديث رسول الله في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره.
الحديث المقلوب: وهو الحديث الذي أبدل فيه الراوي شيئا آخر، بأن يبدل راويا بآخر وقد يكون القلب إما في المتن وإما في السند، وقلب السند نوعان:
- أن يكون الحديث مشهورا. - أن يكون القلب بتقديم أو تأخير لرجال الإسناد (كأن يكون الراوي منسوبا لأبيه)، وحكم الحديث المقلوب: أنه يجب أن نرده إلى ما كان عليه وهو الأصل الثابت للعمل به.
الحديث المضطرب (بضم الميم وكسر الراء): هو الذي روي بأوجه مختلفة مع التساوي في شرط قبول روايتها وقد يقع الاضطراب إما في المتن وإما في السند، وحكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعا من أنواع الحديث الضعيف لان الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي، والضبط في حد ذاته شرط في الصحة،(نذكر أن للحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا أسماهالمغترب في بيان المضطرب).
الحديث المصحف والمحرف:
المراد بهذا النوع ما حدث فيه مخالفة بتغيير حرف أو أكثر سواء أكان التغيير في النقط أو في الشكل وهذا النوع قسمان: -المصحف: وهو ما كان التغيير فيه بنسبة الحرف. -المحرف: وهو ما حدث التغيير فيه في الشكل، وهذا النوع يدخل في علم القراءات.
الحديث الشاذ: قال الإمام الشافعي: ((هو ما رواه المقبول مخالفة لرواية من هو أولى منه))، ويقع شذوذ هذا النوع من الأحاديث في السند أو المتن، والحديث الشاذ نوعان:
- الحديث الفرد المخالف. - الفرد الذي ليس في رواية من الثقة والضبط. و حكم الحديث الشاذ: أنه لا يحتج به لكونه مردودا.
الحديث المعلل: هو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر منه السلامة، كما أنه لا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا وافرا من الحفظ والخبرة والدقة والفهم الثاقب، كما أنه لم يتمكن من هذا المجال إلا عدد قليل من العلماء أمثال ابن المدني، والإمام أحمد، والبخاري والدارقطني والحافظ ابن حجر الذي له كتاب في هذا المجال اسمه ((الزهر المكلول في الخبر المعلول))، وينقسم الحديث المعلول إلى:
- أن يكون الحديث ظاهره الصحة. - أن يكون الحديث مرسلا مع وجوه الثقات الحفاظ.
الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى رسول الله خاصة، سواء كان الذي أضفه هو الصحابي أو تابعين أو من بعدهما سواء كان ما أضافه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو تصريحا، والحديث المرفوع نوعان:
- ((الرفع الصحيح)) وذلك بإضافة الحديث إلى النبي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، مثل: ((قال رسول الله : من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه.))
- ((الرفع الحكمي)) ويكون بمثل قول الصحابي: (أمرنا) أو (نهينا) أو (من السنة كذا).....الخ.
الحديث الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابي قولا كان أو فعلا أو تقريرا متصلا كان أو منقطعا، قال ابن صلاح في تعريفه للحديث الموقوف: وهو ما يروى عن الصحابة م من قولهم وأفعالهم ونحوها.
و ينقسم الحديث الموقوف من حيث الحكم إلى قسمين: - (موقوف له حكم المرفوع): مثل قول الصحابي ((أمرنا)) أو ((أبيح لنا))....الخ.
- (موقوف ليس له حكم المرفوع): ماعدا الوجوه التي سبقت في النوع.
الحديث المقطوع: هو ما أضيف للتابعي قولا كان أو فعلا سواء كان التابعي كبيرا (مثل سعيد بن المسيب) أو صغيرا (مثل يحي بن سعيد)، وحكم الحديث المقطوع أنه لا يكون حجة إذا خلا من قرينة الرفع.
الحديث المتواتر: التواتر لغة: هو التتابع. أما اصطلاحا : الخبر.
الحديث المتواتر هو الحديث الذي يحقق الشروط التالية: - أن يكون رواته كثيرون - أن لا يحتمل العقل - أن يتصل اسناد رواته من أوله إلى منتهاه - أن يكون المتواتر عن طريق الحس لا العقل.
و يتفرعالتواتر إلى فرعين:
- التواتر اللفظي: هو اتفاق الرواة على لفظه ومعناه. - التواتر المعنوي: هو ما اختلف الرواة في لفظه.
أما عن حكم الحديث المتواتر: أنه يقبل ويجب العمل به دون البحث عن درجته، وللإمام السيوطي كتاب في هذا الباب سماه ((الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة.))
خبر الآحاد: هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر، وقد اتفق علماء السلف على وجوب الأخذ بخبر الآحاد والعمل به في العقيدة، ولقد كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كتبا في الموضوع منها: ((الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد))، كما عرف لسليم الهلالي كتابا عنوانه ((الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد.))، وقد رفض بعض الطوائف كالقادرية والجبائية وجماعة من العقلانيين والمتكلمين، ولديهم أدلة مثل أن هناك أحاديث آحاد شاذة لا يؤخذ بها، وهذا يطعن في الثقة في جميع الأحاديث في نفس الرتبة، إضافة إلى احتمال السهو على أحد الرواة، إضافة إلى أن بعض الحدود يلزم شاهدين، وإذا إرتفعت خطورة الحد وجب أربع شهود مثل الزنا، والعقيدة أخطر من إثبات جريمة الزنا فيجب أن يكون الرواة أكثر بحيث يستحيل كذبهم أو سهوهم.
و ينقسم خبر الآحاد'ا' إلى: - المشهور: هو ما رواه ثلاثة. - العزيز: هو ما لم يقل عدد رواته عن اثنين. - الغريب المطلق: هو ما وقع التفرد به في أصل السند. - الغريب النسبي: هو الذي حصل التفرد فيه أثناء السند.
الحديث المسند: وهو ما اتصل اسناده إلى رسول الله، وقد عرفه الخطيب: ((بأنه ما اتصل إلى منتهاه)) وقد عرفهابن عبد البر ((بأنه المروي عن رسول الله سواء أكان متصلا أم منقطعا)).
الحديث المتصل: هو الحديث الذي لم يسقط أحد من رواة إسناده بأن سمع كل راو ممن فوقه إلى منتهاه، والمتصل في حد ذاته ينافي الإرسال ويقال له أيضا: الحديث الموصول. قال الإمام النووي: ((هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا.)). وقد يكون الحديث المتصل صحيحا وحسنا أو ضعيفا.
الحديث المسلسل: اصطلاحا: التسلسل هو ما اتفق رواته على صفة من الصفات.
فوائد الحديث المسلسل: أن يكون بعيدا عن التدليس وعن الانقطاع وزيادة ضبط الرواة فيه و، الاقتداء بالنبي.
إلا أن أغلب المسلسلات لا تخلوا من الضعف في وصف التسلسل، لا في أصل المتن فقد يكون المتن صحيحا ويتعرض وصف التسلسل إلى الضعف.
الاعتبار: هو أن يأتي المحدث إلى حديث من الأحاديث التي رواها بعض الرواة، إذا فالاعتبار هيئة يتوصل لها إلى معرفة المتابعات والشواهد، وليس الاعتبار قسما للمتابع والشاهد.
الحديث الفرد ينقسم إلى قسمين:
- الفرد المطلق: وما يتفرد به راو واحد عن جميع الرواة. - الفرد النسبي: هو ما كان بالنسبة إلى صفة خاصة ومنه ما كان مقيدا إلى بلد معين كمصر ومكة.....كقولهملم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة).
الحديث المعنعن: اسم مفعول من العنعنة وهو مصدر جعلي كالبسملة والحمدلة والحوقلة مأخوذ من لفظ ((عن فلان)).
هو الحديث الذي يقال في سنده: فلان عن فلان دون توضيح التحديث والسماع والإخبار وقد ذهب جمهور أئمة الحديث وغيرهم أنه من قبيل الإسناد المتصل وذلك بشروط: - أن يكون الراوي الذي رواه سالما من التدليس. - أن يثبت لقاؤه بمن روى عنه بالعنعنة.
الحديث المؤنن: هو الذي يقال في سنده: حدثنا فلان أن فلانا إلى آخر الحديث ويقال له أيضا:المؤنان.
الحديث المنقلب: هو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه.
الحديث العالي: هو ما قربت رجال سنده من رسول الله.
الحديث النازل: هو ما قابل الحديث العالي بأقسامه السابقة والإسناد النازل مفصولا إلا أن تميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي وكونهم ((أي الثقات)) أحفظ أو أفقه أو نحو ذلك قال ابن مبارك: ((..... ليس جودة الحديث قرب بل جودته صحة الرجال)).
الحديث الغريب: هو ما رواه متفردا بروايته فلم يرو غيره، أو تفرد بزيادة في متنه أو اسناده، قال الإمام مالك: ((شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.)) وقال الإمام أحمد ((لا تكتبوا هذه الأغاريب فإنها مناكير وأغلبها عن الضعفاء.
الحديث المبهم:
هو الحديث الذي ما في اسناده راو لم يسم سواء كان الذي لم يسم رجلا أو امرأة كأن يقال: أن امرأة جاءت إلى النبي أو رجلا أو حدثنا رجل أعرابي....
الحديث المدبج: هو ما يرويه واحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو أتباع الالتابعين عن المساوي له في الأخذ عن الشيوخ.
الناسخ والمنسوخ: النسخ اصطلاحا: رفع الحكم أي لتعلق الخطاب التنجيزي الحادث للمستفاد تأييده من إطلاق اللفظ على معني أن المزيل لحكم الأول هو الناسخ إذ لولا وروده لا يستمر.
المؤتلف والمختلف: وهو ما تتفق صورته خطا وتختلف صفته لفظا وهو ما يقبح جهله بأهل الحديث. ومنه في البخاري: ((الأحنف بالحاء المهملة والنون والأخنف بالخاء...))
قال ابن الصلاح: ((هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا.))
[عدل]رواة الحديث

مقال تفصيلي :المكثرون لرواية الحديث
اصطلح العلماء على أن من روى أكثر من ألف حديث عد مكثرا، ولقد اشتهر سبعة رواة من صحابة رسول الله بكثرة رواياتهم للحديث النبوي وعدوا من المكثرين وهم (م) حسب الترتيب:
أبو هريرة
عبد الله بن عمر بن الخطاب
أنس بن مالك
السيدة عائشة ام المؤمنين
عبد الله بن عباس
جابر بن عبد الله
أبو سعيد الخدري
كما اشتهر من المكثرين للحديث النبوي عدد من التابعين وهم:
الإمام ابن شهاب الزهري
الإمام مالك بن أنس
الإمام أحمد بن حنبل
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (الإمام البخاري)
الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (الإمام مسلم)
الإمام أبو داود السجستاني (الإمام أبو داود)
الإمام أبو عيسى محمد الترمذي (الإمام الترمذي)
الإمام أحمد بن شعيب النسائي (الإمام النسائي)
الإمام محمد بن يزيد ابن ماجة (الإمام ابن ماجة)
[عدل]موقف الشيعة من سنة النبي

يطبق الشيعة القواعد الأصولية لبحث قبول الحديث ويشترط لقبوله كونه مقبول سندا ومتنا، ويشترط في المتن أن لايخالف القرآن مخالفة صريحة، وأن يكون سند الحديث مقبولا عبر تسلسله عبر ثقات حتى تدوينه ويسمى علم معرفة وثاقة الراوي بـ"علم الرجال" وأهم كتب علم الرجال عندهم هي "رجال النجاشي"، "رجال البرقي"، "رجال الكشي"، "رجال الطوسي" "فهرست الطوسي".
[عدل]وجهة نظر القرآنيين

يعتقد القرآنيون أن القرآن هو المصدر الشريعة الإسلامية الوحيد ومن ثم فهم لا يعترفون بالسنة ولا يؤمنون بنسبتها للنبي محمد بل يعتقدون أن معظم الأحاديث المنسوبة لمحمد مكذوبة ومختلقة من قبل العديد من الجهات لأغراض مختلفة، حيث يقول د.أحمد صبحي منصور أن الأمويون حاولوا ترسيخ حكمهم من خلال تلفيق أحاديث ترفع من شأن معاوية بن أبي سفيان جد الأمويين والتقليل من شأن معارضيهم مثل علي بن أبي طالب وذريته وعبد الله بن الزبير وغيرهم حيث كان يرويها القصاصين في الشوارع والمساجد، كما قام بمثل ذلك العباسيين في تمجيد ابن عباس والتعظيم من شأنه. وعمل ملوك الدولتين من خلال الكهنوت الديني التابع للسلطة بخلق أحاديث ونسبتها للنبي تساعد على تثبيت وجودهم في الحكم وأحاديث أخرى تسمح لهم بالتخلص من المعارضين مثل أحاديث قتل المرتد، كما كان لهذه الأحاديث الأثر في ظهور الجبرية في العصر الأموي التي اعتبرت كل شيء مقدر على الإنسان ومن هذه الأشياء وجود الحاكم في السلطة. ويرى د. منصور أن الهدف من وراء هذه الأحاديث إلهاء الشعب بأمور فرعية عن المطالبة بحقوقه وتقييد حرية الرأي. كما يعتقد القرآنيين أن بعض الأحاديث دستها بعض الجماعات الفارسية التي دفعتها نظرتهم الشعوبية للعرب ورغبتهم لإعادة السيطرة للقومية الفارسية.[1]